مناسبات مذاهب حنفی و شافعی درآثاردوره ممالیک مصر
باسمه تعالی
مناسبات مذاهب حنفی و شافعی درآثاردوره ممالیک مصر
محمدرضا سوقندی*
چکیده:
آثار منتشر شده ،خاصه کتاب تحغه الملوک طرسوسی نمونه ای از نقش مذهب در مشروعیت بخشی به دولت مملوکی از یک سو و شیوه اداره امور از دیگر سو رانشان می دهد. با مقایسه بین مذهب حنفی وشافعی ،مبانی نظری شیوه حکومتی ممالیک تاحدودی روشن می گردد. این مناسبات در واقع بیانگرمبانی نظامات اقتصادی و مالی و نحوه ارتباط با سایر دولت ها می باشد.آنچه امروزه فقه سیاسی نامیده می شود.افزون بر متون فقهی،کلامی وسیاسی ، توجه مستشرقین و مطالعات غربی به دوره ممالیک اهمیت وجنبه کاربردی موضوع را بیشتر می نماید.
لذا این مقاله به روش اسنادی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای در پی آن است تا با صرف نظر از
میزان تحقق مبانی نظری در عرصه عمل ، چگونگی مناسبات مذاهب حنفی وشافعی در متون دوره
مملوکی وعلت گرایش به مذاهب در مملوکان مصررا واکاوی نماید.
واژگان کلیدی: ابوحنیفه، مذهب حنفی، مصر، شافعی، ممالیک،طرسوسی
مقدمه
نخستین قاضى حنفى مصر اسماعیل بن یَسَع، از اهالى کوفه بود که در سال 164 به این سمت منصوب شد، اما چون آراى او که مطابق با آراى ابو حنیفه بود براى مردم مصر ناشناخته بود، آنان خواستار عزل وى شدند و او در 167 به فرمان مهدى عباسى برکنار شد .(1) در آن زمان، مصر به سبب حضور شاگردان مالک بن انس پایگاه مالکیان بود و بعدها به سبب حضور محمد بن ادریس شافعى (پیشواى شافعیان) در مصر، مذهب شافعى در آنجا گسترش یافت. با این همه، مذهب حنفى تا نیمه سده چهارم در کنار این دو مذهب، هرچند با پیروانى کمتر، یکى از مذاهب رایج در مصر بود.(2)
در زمان حکومت فاطمیان، مذهب حنفى در مصر تقریبآ رو به افول گذاشت(3)ایوبیان که پس از فاطمیان بر مصر حاکم شدند، شافعیان را گرامى تر مى داشتند و گرچه چند مدرسه حنفى در مصر تأسیس کردند اما شمار آنها به عدد مدارس شافعى نمى رسید. نخستین مدرسه حنفیان مصر، مدرسه سیوفیه بود که صلاح الدین ایوبى در 572 آن را وقف حنفیان کرد. در این دوره، عده حنفیان در مصر افزایش یافته بود. گروهى از آنها از شام آمده بودند و برخى دیگر علماى حنفىِ مشرق بودند که در قاهره سکونت گزیده بودند.
در دوره ایوبیان، ساخت مدارس مشترک براى حنفیان و شافعیان نیز رواج یافت. در دوران ممالیک (حک : 648ـ922)، در قاهره و حلب که به قلمرو آنان پیوسته بود، چهار قاضى از هر چهار مذهب اهل سنّت منصوب شدند و مدارس متعددى در قاهره تأسیس شد که تمام مذاهب چهارگانه در آن تدریس مى گردید.(4)
در این مقاله به مناسبات بین مذاهب حنفی وشافعی در متون دوره مملوکی خاصه تحفه الترک طرسوسی می پردازیم .
ممالیک مصر
لغت "مملوک" از نظر لغوی به سربازی گفته می‌شود که بواسطه خریداری شدن به خدمت در می‌آمد، گر چه ممالیک معنای غلام و برده را می‌دهد ولی ممالیک در حکومت ایوبیان به نیروهای نظامی دربند که آزادانه رفت و آمد می‌کردند و در بند و زنجیر نبودند گفته میشد.(5) دولت "ممالیک" پس از فرو پاشی ایوبیان در قرن هفتم هجری در مصر به قدرت رسید و نزدیک سه قرن در آن منطقه قدرت را به دست داشت.ارتش ممالیک در اواخر حکومت ایوبیان با این دو تفکر شکل گرفته بود: برخی بخاطر اربابان ایوبی خود می‌جنگیدند و برخی مجذوب تفکر و ایدۀ حکومتی ممالیک شده بودند.(6)
ممالیک در شرایطی به قدرت رسیدند که کشورهای مشرق عربی -اسلامی مورد هجوم دو خطر صلیبیان و مغول قرار داشتند. پادشاهان و امیران غیر عرب در مقابل این دو خطر ایستادند، سپس اتابکان ترک و ایوبیان عهده‌دار مقابله با خطر صلیبیان شدند و پس از آنان این مسؤلیت متوجه ممالیک بود.(7)
از نظر نژادى، ممالیک بحرى عمدتا ترکان قبچاق، از دشت‌هاى جنوب روسیه بودند که با نژادهاى دیگر همچون کردهاى وافدّیه، ترکان دیگر و حتى مغولانى که از شرق مى‌آمدند تا به ارتش مملوکان بپیوندند امتزاج یافته بودند. از آن سوى، برجیان عمدتا از چرکس‌هاى نواحى مسیحى‌نشین شمال قفقاز بودند. چرکس‌ها به عنوان یک گروه اجتماعى در مصر تا پایان دورۀ مملوکان در اوایل قرن سیزدهم/نوزدهم بیشتر قدرت نظامى آنها را تشکیل مى‌دادند(8)
دوره ممالیک به دو دوره یا دولت جداگانه تقسیم می شود که معاصران، این دو دولت را، "دولة الترک" و "دولة الجرکس" و خاورشناسان "ممالیک بحری" و "ممالیک برجی" می نامند. آنچه در مورد این دو دولت حائزاهمیت است اختلاف اسمی یا نژادی (تباری) آنها نیست بلکه کارنامه وعملکرد دو دولت، در قبال بحران های پیش روی آنهاست.
آنچه در ظهور دسته چرکس در بین ممالیک نقش داشت این بود که ممالیک با وجود اینکه در کل مخالف اصل وراثت در سلطنت بودند، با این وجود برخی از سلاطین آنها از جمله قلاوون درپی موروثی کردن حکومت برآمدند و بدین منظور برای کاستن از نفوذ رقیبان دست به ایجاد نیروی مستقل و وابسته به خود زدند و در واقع تجربه دولت های قبلی را دراین زمینه تکرار کردند و دقیقاً به همان نتیجه رسیدند که آن دولت ها رسیده بودند، یعنی قدرت به وسیله همین نیروی تازه وارد از دست آنها خارج شد. بنابراین پس از مدتی چرکسی ها یا همان هنگ برجی که به دست قلاوون تاسیس شده بود قدرت و حکومت را هم از دست ممالیک بحری و هم از خاندان قلاوون درآوردند.ممالیک بحری، بردگانی ترک بودند که در آغاز به دست پادشاهان ایوبی و سپس پادشاهان مملوکی صالحی برای تأمین نیروی نظامی خریداری شدند و به تدریج به مناصب عالی حکومتی رسیدند.(9)
حکومت ممالیک از چند جهت دارای ویژگی های خاصی است؛ اول این که حکومت آن ها برای اولین بار مغولان را شکست داد و جلوی پیشروی آن ها را گرفت. اهمیت دیگری که داشتند این بود که ادامه دهنده ی نبرد با صلیبیان بودند و آخرین بقایای آن ها را از عکا به دریا ریختند. آن ها همچنین قلمرو خود را تا حجاز و شمال شام و ارمنستان و از طرف غرب تا مرزهای دولت بنی حفض گسترش دادند. در زمانی که در مصر ممالیک قدرت را به دست گرفته بودند در ایران مغولان بر مسند حکومت بودند.(10)
حکومت الناصر تا سال 741ه.ق ادامه یافت. او از تواناترین حاکمان ممالیک بحری شمرده شد و با مرگ او دولت ممالیک بحری رو به ضعف نهاد. حاکمانی که پس از الناصر به قدرت رسیدند اغلب در دوران کودکی به سلطنت برداشته می شدند و اتابکی برایشان انتخاب می شد که این اتابک خود عهده دار حکومت می شد. حکومت بسیار ضعیف ممالیک بحری تا سال 784ه.ق ادامه پیدا کرد و پس از آن قدرت به ممالیک برجی رسید(11)
بحریان آنان بودند که نگهبانان و پاسداران ایوبیان بودند و اردوگاه اصلى آنها در جزیره روضه در رود (بحر) نیل بود و برجیان آنها بودند که سلطان قلاوون به عنوان پاسداران خویش آنها را در ارگ قاهره (برج) جاى داده بود.
سلطان‌هاى مختلف بحرى مانند بیبرس اول و قلاوون (که اعقاب او توانستند سه نسل پى‌درپى جانشین او شوند) کوشیدند که سلسله‌هاى شخصى موروثى پدید آورند، اما موفقیتى به دست نیاوردند و در پنجاه سال آخر یا در همین حدود از سلطنت بحریان ده-دوازده سلطان به سرعت جانشین یکدیگر شدند. الگوى حکمرانى در میان برجیان چنین بود که یک فرمانده بزرگ مملوک نخست سلطنت را غصب مى‌کرد و چون مى‌مرد آن را به پسرش مى‌سپرد، و در ظرف چند سال غاصب دیگرى سلطنت را تصاحب مى‌کرد. این فرماندهان بزرگ یا سپهسالاران اغلب از خاندان‌هاى نظامى سلطان‌هاى پیشین بودند و پیروان برقوق و قایت بیگ در این میان بخصوص در به وجود آوردن حکمرانان بعدى بیشتر بودند.
فرمانروائی مصر پس از سلاطین ترک به ممالیک چرکسی منتقل شد که در کتب تاریخ به «ملوک چرکسی» یا «ممالیک برجیه» معروفند زیرا مراکز نظامی آنها در قلعه ی قاهره قرار داشت .ممالیک چرکسی نیز مانند ممالیک بحریه به سلطان ملقب بودند اما سلطنت در خاندان آنها جز به ندرت موروثی نبود، بلکه برای کسب این مقام انتخاب می شدند.
اولین سلطان چرکسی، الظاهر برقوق نام داشت که از سال 784 ه (1382 م) تا سال 791 ه (1288 م) فرمان راند.سپس یک سلطان ترک به نام حاجی دوم ملقب به المنصور ناصر الدین به مدت یکسال حکومت کرد ولی بر قوق مجددا در سال 792 ه (1389 م) به سلطنت دست یافت و تا سال 801 ه (1398 م) که فوت کرد در این مقام باقی ماند(12)
دولت ممالیک که در مدت 275 سال فرمانروائی منطقه را در دست داشت، دولتی منظم و بسیار با عظمت بود که علیرغم جنگهای داخلی و آشوبهای سیاسی متعدد و کشمکشهای طایفه ای توانست تمدنی تأسیس کند که آثار آن هنوز در مصر و سوریه باقی است بخصوص که سلاطین این دولت به علوم و فنون توجه نام داشتند.از جهت نظامی نیز سلاطین مملوک توانستند با قدرت فوق العاده ای با صلیبیان به مقابله برخیزند و با یورش مغولان، که پس از استیلا بر سوریه و آناطولی، مصر را تهدید می کردند، روبرو شوند(13).
از جمله عواملی که به شکوفایی نظام اقتصادی و تجاری در دوران حکومت ممالیک کمک کرد رونق راههای تجاری بود که از مصر عبور می‌کرد. به دلیل درگیری‌های موجود بین مغولان، راه خشگی چین از سویی و آسیای صغیر و بنادر دریای سیاه از سوی دیگر از بین رفت و پر از خطرات و حملات راهزنان شد و بازرگانان از پیمودن راه دریای چین به هند و هرمز در خلیج فارس پرهیز می‌کردند. راه جدیدی که از مشرق دور می‌آمد و از اقیانوس به سمت دریای سرخ می‌رفت به نفع دولت ممالیک بود و کمک شایانی برای رونق اقتصادی آنان داشت.(14)
انحطاط اقتصادی اواخردوره ممالیک بحری درروی کارآمدن برجیان (چرکس ها) نقش بسیار مهمی داشت وبرقوق اولین سلطان برجی، بااستفاده ازاین شرایط و نزدیک شدن به گروه های ناراضی، بدون مشکل خاص حکومت را از بحریان به برجی ها انتقال داد. ولی این انتقال قدرت موجب برطرف شدن مشکلات اقتصادی نگردید و وضعیت به مراتب بحرانی تر از دوره قبل شد در کنار این بحران ها، کشف دماغه امید نیک و راه مستقیم دریایی از طریق دور زدن آفریقا (ازاروپا به هند)، مصر و ممالیک را از درآمد سرشار تجارت ادویه و... محروم کرد، این درحالی بود که ناوگان پرتغالی ها که ازلحاظ تجهیزات برتر از ناوگان ممالیک بود حاکمیت در دریاها را از مسلمانان گرفت ودست به نابود کردن کشتی های بازرگانی مسلمانان در اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای سرخ زد و حتی بندرعدن، یکی از مهمترین بنادر تجاری ممالیک را هم ویران نمود .ممالیک برجی درمقایسه با ممالیک بحری در بحران های اجتماعی و اقتصادی، بسیارضعیف عمل کردند و تا حدی هم خودشان به این بحران ها دامن می زدند.(15)
مروری برآثاردروه مملوکی
1- بِیْبَرسِ مَنْصوری، رکن‌الدین بن عبدالله خطایی دواداری صالحی(د725ق/1325م)، ام
التحفة الملوکیة فی الدولة الترکیة،
( تاریخ مختصر دولت ممالیک بحریّه )
درمذهب حنفی در مصر بایستی ازبَیْبَرس منصوری ، رکن الدین بیبرس منصوری خطائی دواتدار ، فرمانده سپاه ، دولتمرد و مورخ مملوکی نام برد.(16)
بیبرس حنفی مذهب بود و درآن مذهب اجازۀ فتوا و روایت داشت و در بیرون قاهره مدرسۀ دوادریه را برای حنفیان تأسیس کرد و در سالهای آخر عمر به تعلیم، تدریس و افتا در آنجا پرداخت و در رمضان 725ق درگذشت.(17)
بیبرس نزد ملک منصور قلاوون قرب و حرمت فراوان داشت و مناصب و القاب بزرگ از او گرفت.ملک‌ناصر نیز او را محترم می‌داشت و هنگام ورودش از جای برمی‌خاست. مورخان او را به خردمندی، فضل و ادب، دانشوری، سیاست و خیراندیشی ستوده‌اند.
بیبرس آثار و اوقافی برجای گذاشت که از آن جمله ، مدرسة دواداریه در محلة سُوَیقة العِزّی در خارج قاهره بود که به حنفیان اختصاص داشت(18) این مدرسه اکنون با نام جامع آلتی برمق برجاست.(19)
بیبرس حنفی مذهب بود و در پاره ای از علوم دینی مطالعاتی داشت(20) او با زبان و ادب عربی نیز آشنا بود و آثاری در تاریخ و تفسیر تألیف کرد.
یکی از آثار اوالتحفةالملوکیةفی‌الدولةالترکیة، نام دارد و تاریخ پادشاهی مملوکان مصر است(از 648تا711ق). این کتاب که به نثر مسجع تحریر شده، در 1407ق به کوشش عبدالحمید صالح‌حمدان در قاهره انتشار یافته است.تاریخ مختصر دولت ممالیک بحریّه در 710 به نام سلطان محمدبن قلاوون تألیف شده است . این کتاب براساس سالشمار هجری از انقراض دولت ایّوبیان (647) آغاز می شود و با حوادث 711 پایان می یابد. بخشی از آن مبتنی بر اطلاعات شخصی یا منقولات از شاهدان عینی است ، اما از مأخذ مؤلف در خصوص حوادثی که در آنها حضور نداشته ، یاد نشده است (ص 23ـ24، 222ـ223). این کتاب با وجود اشتمال بر سجع و آرایه های لفظی ، نثری روان دارد و در آن علاوه بر تاریخ سیاسی مصر و شام و مناسبات با مغرب و ارمینیه و حملات مغول و صلیبیان ، به برخی از رویدادهای طبیعی اشاره شده است .
2-ابن ابی الوفاء696-775ه
الجواهر المضییه فی طبقات الحنفیه
أبو محمد عبد القادر بن أبی الوفاء (متوفای775هـ)
عبدالقادربن محمد،ابن ابی الوفاء این کتاب را در5جلد نوشته است ،در مقدمه کتاب آمده است:
"عاشت مصر تحت حکم الممالیک البحریة الأتراک ستا و ثلاثین و مائة سنة، منذ تملک السلطان المعز عز الدین أیبک الجاشنکیر الترکمانى الصالحى، سنة ثمان و أربعین و ستمائة، إلى أن خلفتهم دولة الممالیک الجراکسة البرجیة، سنة أربع و ثمانین و سبعمائة"(21) کتاب مذکور به تحقیق عبد الفتاح محمدحلودر 5جلددرریاض منتشر شده است(22)
3-ابن ابی حجله
سکّردان السلطان
اِبْن‌ِ اَبى حَجَله، ابوالعباس شهاب‌الدین احمد بن یحیى بن ابى‌بکر، شاعر و ادیب تِلمسانى (725-776ق/1325-1374م). وی در زاویة نیای بزرگش، ابوحجله، در شهر تلمسان (امروزه در الجزایر) به دنیا آمد و در مصر درگذشت(23)
ابن ابى حجله، بنا به شیوة معهود اهل شعر و ادب، نسبت به فرقه و مذهب خاصى تعصب نداشت و در معاشرت با پیروان هر مذهب و فرقه‌ای خود را هم عقدة آنان وانمود مى‌کرد (24)
چنانکه او را «حنفى مذهب و حنبلى اعتقاد» توصیف کرده‌اند(25) وی درویش مسلک و اهل عرفان بود و رفتار و کردار صوفیانه‌اش به مذاق اهل شرع خوش نمى‌آمد و باعث طعن او مى‌گردید. از این رو ابن قطّان، فقیه شافعى معاصرش، نشست و برخاست با ستمگران و میگساران را بر او عیب گرفته است(26)
مجموع تألیفات ابن ابى حجله را بالغ بر 60 (27) یا 80 (28) ذکر کرده‌اند که عمدتاً جُنگهای کوچک و بزرگ ادبى هستند و نوعاً از ساخته‌ها و سروده‌های نظم و نثر خود او فراهم آمده‌اند. مهمترین آنها عبارتند از سکّردان السلطان که او را به عنوان «صاحب سکّرادن» معروف گردانیده است(29) نام کامل کتاب سکّردان السلطان الملک الناصر است که آن را در 757ق/1356م تألیف کرد و به ملک ناصر ابوالمحاسن حسن بن محمّد بن قلاوون، ششمین فرمانروای ترک در مصر (د 762ق/ 1361م) تقدیم نمود ( سکّردان، 2) این کتاب دارای یک مقدمه و 7 باب ویک نتیجه است و مطالب گوناگونى در آداب سلوک و نصایح ملوک و تاریخ و جغرافیای سرزمین مصر وغیره در آن گردآوری شده و همة مندرجات آن بر محور عدد 7 تنظیم گردیده است. کتاب مذکور تاکنون چندین بار، از جمله در 1317ق/1899م در مطبعة میمنیّة مصر در حاشیة کتاب المخلاة منسوب به شیخ بهائى به چاپ رسیده است(30)
4 - ابراهیم بن علی بن احمد طَرَسوسی حنفی721 ـ 758
تحفه الترک فیما یجب أن یُعمل فی المُلک طرسوسی (31)
طرسوسی از علمای قرن هشتم هجری ساکن در شهر دمشق است که پدرش قاضی این شهر بوده و وی در حیات پدر نیابت از او قضاوت می کرده است. وی از سال 746 تا پایان زندگی به طور مستقل کار قضا را در این شهر عهده دار بوده است. ابن تغری بردی (م874) درباره وی می نویسد که وی سال ها منصب افتا و تدریس را بر عهده داشت و پس از آن هم به عنوان قاضی القضاة دمشق تعیین شد و هم زمان به کار افتا و تدریس و تألیف مشغول بود. برخی از نوشته های وی عبارت اند از: "رفع الکلفة عن الاخوان فی ذکر ما قدم فیه القیاس علی الاستحسان", "کتاب مناسک الحج", "کتاب الفتاوی فی الفقه" و آثاری دیگر که همه در فقه است. (32) وی پس از آن که چهل سال منصب قضا را داشت, در شعبان سال 758 درگذشت. یکی از آثار وی "ارجوزة فی معرفة ما بین الاشاعرة والحنفیة من الخلاف فی اصول الدین" است که از آن, توجه وی به مسائل اختلافی میان فرقه ها به دست می آید. شگفت آن که نه ابن تغری و نه قادری تمیمی الداری(33) از رساله تحفة الترک یاد نکرده اند. (34)
اهمیت اثر
شاید یکی از مهم تری آثاری که به نوعی بیانگر فقه مقارن در عصر مملوکی می باشد تحفه الترک طرطوسی است.عبدالله مخلص در جلد20مجله مجمع اللغه العربیه دمشق در شماره 3و4نسخه خطی کتاب را به همراه12فصل آن معرفی می نماید (35) (صص 138-142)
آقای رسول جعفریان در مقاله ای با عنوان یک اثرسیاسی ازدوران ممالیک درمجله حکومت اسلامی به تفصیل کتاب مذکور وفصول آن را معرفی نموده است (36).
آقای محمد حسین رفیعی در مقاله ای با اثر بَکی تِزکان از دانشگاه کالیفورنیارا با عنوان " حنفیان و ترکان در تحفه الترک فیما یجب أن یُعمل فی المُلک طرسوسی" را نقل می نماید(37).
مرکز مطالعات و پژوهش‌های ممالیک
«مرکز مطالعات و پژوهش‌های ممالیک و غرب جهان اسلام» در دانشگاه شیکاگو ایالات متحده است. مرکزی که از بدو شکل گیری در سال 1997، هرساله مجموعه‌ای از مقالات ارزشمند در حوزه ممالیک و تاریخ غرب جهان اسلام را در مجله‌ای به نام «مطالعات ممالیک(38)» منتشر می کند و آنرا به‌صورت رایگان و قابل دریافت برای همه، بر شبکه جهانی اینترنت قرار می‌دهد(39) حضور چهره‌های برجسته‌ای همچون دونالد پی.لیتل، رابرت اِروین، برنارد اُکِین و... در هیأت تحریریه و نگارندگان مقالات این نشریه، نشانگر ارزشمندی و غنای مطالب مندرج در آن‌ست. جای تعجب نخواهد بود اگر بدانیم این نشریه تنها یکبار در سال منتشر شده و حاصل ارائه مقالاتی‌ست که در کنفرانس‌های سالانه دانشگاه شیکاگو برگزار شده و اعتبار بین المللی بالایی دارد. نگارنده امیدوار است که از رهگذر معرفی برخی مقالات این نشریه در قالب این گزارش‌ها، دریچه ی تازه ای بر پژوهش‌های محققان هم وطن گشوده شده و زمینه‌های بیشتری برای ارتباط و تعاملات علمی فراهم آید. (40)
معرفی مقاله بکی تزکان
او که در ابتدای مقاله خویش از نظرات اصلاحی ارزشمند محققانی همچون مایکل کوک و حسین مدرسی طباطبائی تشکر و قدردانی کرده، پژوهش خود را به نوعی ادامه راه ویلفرد مادلونگ در مقاله مهم و مشهورش «ترکان و گسترش ماتریدیه(41) عنوان کرده‌است. جالب اینجاست که اگر اثر مادلونگ و مقاله حاضر را به صورت مقایسه‌ای و در جریان تاریخی پنج قرنی حضور ترکان تا حکومت ممالیک در مصر را مورد بررسی قرار دهیم، درمی یابیم که همان عواملی که از طریق فقه حنفی و در قرون اولیه باعث نفوذ اسلام میان ترکان شد، در قرون متأخر و در عصر ممالیک باعث وازدگی آنان و توجه به فقه شافعی شده است. مقاله حاضر که از رهگذر مطالعه موردی کتاب «تحفه الترک فیما یجب أن یُعمل فی الملک» نوشته نجم الدین طرسوسی(م.758)، به سیر فکر و اندیشه سیاسی در غرب جهان اسلام پرداخته، به جستجو برای یافتن پاسخ این سوال می پردازد که چرا ترکان عثمانی که در رقابت با ترکان سلجوقی قرار داشتند، به فقه حنفی گرویده و ترکان مملوک در مصر و شامات، به فقه شافعی پایبند گشته اند؟ اگرچه نویسنده از بررسی دقیق و موشکفانه بخش اول این سوال بازمانده، اما به خوبی زمینه‌های گرایش و تداوم ممالیک به فقه شافعی را تحلیل کرده است. از این منظر که طرسوسی در کتاب خود، تلاش می کند حکام غیرعرب و بیگانه‌ی ترک نژاد را نسبت به فقه شافعی جذب کند و زمینه‌های مشروعیت حکومت آنها را فراهم سازد، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی فضل بن روزبهان خنجی در کتاب سلوک الملوک قرار گیرد که حدود دو قرن پس از طرسوسی به نظریه پردازی درباب مشروعیت حکومت گروه دیگری از اقوام ترک نژاد اقدام کرده است. باری، بخش نخست مقاله که به تبیین سیزده امتیاز برشمرده شده توسط طرسوسی در رجحان فقه حنفی بر شافعی برای ترکان مملوک دارد، سخن تازه‌ای را ارائه نکرده است. پیش از نگارنده‌ی این مقاله، رضوان سید در مقدمه‌ای مفصل با نام «سیرة الفقها علی السطان و السلطان فی العصر المملوکی من خلال کتاب تحفه الترک الطرسوسی» که بر همین کتاب طرسوسی نگاشت ( 42) به تببین این موارد پرداخته بود.(چاپ بیروت، 1992)
نقدمترجم یا نویسنده
همانگونه که گذشت نویسنده دراین مقاله این سوال را مطرح می نماید که چرا ترکان عثمانی که در رقابت با ترکان سلجوقی قرار داشتند، به فقه حنفی گرویده و ترکان مملوک در مصر و شامات، به فقه شافعی پایبند گشته اند؟
وقتی طرطوسی دلایل متعدد بربرتری فقه حنفی بر شافعی می اورد وخود وی نیز حنفی مذهب است نویسنده چگونه می گوید: طرسوسی در کتاب خود، تلاش می کند حکام غیرعرب و بیگانه‌ی ترک نژاد را نسبت به فقه شافعی جذب کند و زمینه‌های مشروعیت حکومت آنها را فراهم سازد؟
باز درپیان همین گفتار می افزاید. ناگفته پیداست که گرچه طرسوسی در ترویج فقه حنفی در میان ترکان مملوک موفق نشد، اما تأکید او بر دو موضوع اقطاع و جزیه در کتابش، زمینه مناسبی را برای شناخت مناسبات اقتصادمحور دین و دولت عصر ممالیک گشوده است. پس طرطوسی درپی ترویج فقه حنفی بوده است نه شافعی.
زمینه های اقتصادی ومالی ممالیک
اما بخش مهم و پایانی مقاله بسیار جالب توجه و عمیق به رشته تحریر در آمده است. بَکی تزکان به خوبی زمینه‌های اقتصادی و مالی حکومت ممالیک را تبیین کرده و از نقش پر رنگ اقطاع و جزیه در این ساختار اقتصادی سخن گفته است. او به قول مشهور مقریزی اشاره کرده که «هیچ زمینی در عصر ممالیک مصر نبود، الا که اقطاع سلطان یا امراء و یا سربازان وی باشد». تحلیل پیوند دین و دولت بر پایه ملاحظات اقتصادی و منافع مالی ممالیک، هدف اصلی این بخش از مقاله است. نگارنده در این راستا به نزاعی مهم میان شافعیان و حنفیان در تعیین تکلیف زمین‌های بازپس گرفته شده از مغولان پرداخته که بر سر مالکیت مجدد آنها توسط سلطان یا ارجاع به مالکان قبلی نزاعی بزرگ در گرفته بود. ناگفته پیداست که گرچه طرسوسی در ترویج فقه حنفی در میان ترکان مملوک موفق نشد، اما تأکید او بر دو موضوع اقطاع و جزیه در کتابش، زمینه مناسبی را برای شناخت مناسبات اقتصادمحور دین و دولت عصر ممالیک گشوده است.
نگاهی به محتوای اثرطرسوسی
«تحفة الترک فى ما یجب ان یعمل فى الملک»، به زبان عربى، یک اثر سیاسى از دوران ممالیک، از نجم الدین طرسوسى، قاضى القضات حنفیان در دمشق(م ٧۵٨ / ١٣۵٧ )، است. این رساله، جز آنکه یک اثر سیاسى محسوب مىشود، یکى از اسناد مهم نزاعهاى فکرى و سیاسى دو مذهب مهم در دنیاى اسلامى؛ یعنى مذهب شافعى و حنفى است. عنوان کتاب، خود گویاى این نگرشِ مؤلف است که مذهب حنفى براى ترکانِ مملوک حاکم، کارسازتر از مذهب شافعى یا حنبلى و مالکى مىباشد. افزون بر اینها، به تناسب، آگاهىهاى جالبى هم از ساختار نظام سیاسى و اجتماعى دوره ممالیک به دست مىدهد.
اوضاع زمان تالیف کتاب
طرسوسی وی در دورانی می زیست که سال ها بود, دولت ممالیک ( 648 ـ 922 ) قدرت را در مصر و شام در اختیار داشت. دولت ممالیک یکی از دولت های نیرومندی است که به رغم حملات مغولان به شام, مانع از استقرار آنان در این دیار شد و اجازه عبور از شام را به سوی مصر به آنان نداد. شکست سنگین مغولان "در جنگ عین جالوت در سال 658" به دست یکی از نخستین مدعیان سلطنت از ممالیک که پس از سلسله ایوبی به قدرت رسیدند, شهرت آنان را در جهان اسلام در پی داشت. در ادامه سلطان بیبرس (658 ـ 676 ) بنیان گذار حقیقی دولت ممالیک است.
افزون بر مصر و شام, حرمین شریفین نیز در اختیار ممالیک بود و
زمانی پس از آن که سلطان بیبرس صورتی از خلافت عباسی را در مصر ایجاد کرد, مصر به
صورت مرکز اصلی دنیای اسلام در طی قرون هفتم تا نهم درآمد. در دوران ممالیک, شهرها
به صورت "نیابت" تقسیم شده و نیابت دمشق, حلب, بعلبک, حماة, حمص و
طرابلس از مهم ترین مراکزی بودند که نایب سلطان در آن استقرار می یافت. دولت
عثمانی در دهه سوم قرن دهم هجری, در سال 922 آخرین بقایای دولت ممالیک را در مصر
از میان برد و جای آن را
گرفت. (42)
مروری بردوازده فصل کتاب
نویسنده ضمن دوازده فصل به بیان مهم ترین مسائل سیاسی و حکومتی پرداخته است. کتاب یاد شده, یکی از آثار سیاسی ـ مذهبی است که با نگرش فقهی و هم چنین بر اساس دریافت های دینی مؤلف از حکومت و نیز نگرش مصلحت گرای حنفی, در کنار صدها اثر دیگر در دنیای اسلام پدید آمده است. اما این اثر, امتیاز خاص ِخود را دارد و آن نشان دادن سازگاری بیشتر مذهب حنفی با امر حکومت و گستردگی حوزه قدرت سلطان و حتی مشروعیت او است. طبعاً در کنار آن, به اشکال های موجود در فقه شافعی, در همین زمینه پرداخته است. بنابراین, این رساله جز آن که یک اثر سیاسی محسوب می شود, یکی از اسناد مهم نزاع های فکری و سیاسی دو جریان مذهب مهم در دنیای اسلامی, یعنی مذهب شافعی و حنفی است. عنوان کتاب, خود گویای این نگرش ِمؤلف است که مذهب حنفی برای ترکان ِمملوک حاکم, کارسازتر از مذهب شافعی یا حنبلی و مالکی می باشد.
افزون بر این ها, به تناسب, آگاهی های جالبی هم از ساختار نظام سیاسی و اجتماعی دوره ممالیک به دست می دهد. در این جا مروری بر مطالب مهم کتاب خواهیم داشت. اما پیش از آن اشاره به این نکته لازم است که کتاب تحفة الترک در سال 1997 به کوشش محمد مِنْصَری تصحیح و با ترجمه به زبان فرانسه همراه با توضیحات گسترده توسط "المعهد الفرنسی للدراسات العربیه بدمشق" چاپ شده است.
نخستین فصل رساله, درباره صحَت و درستی سلطنت ترکان مملوک و اثبات این نکته است که برای مشروعیت سلطنت, شرایطی از قبیل اجتهاد, قریشی بودن و عادل بودن, لازم نیست. وی در آغاز این فصل می نویسد: ابوحنیفه و اصحاب وی برآنند که لایشترط فی صحة تولیة السلطان ان یکون قرشیا ولا مجتهداً و لا عادلاً. بنابراین سلطان ترک, چه عادل, چه ظالم می تواند سلطان باشد, دلیلش هم این که, مردم پس از امام علی(ع) زیر بار حکومت معاویه رفتند! وی در ادامه, با ارائه نقل های فراوانی از آثار شافعیان, از جمله احکام السلطانیه ماوردی, می کوشد تا ثابت کند که در مذهب شافعی شروط متعددی درباره سلطان پیش بینی شده است, از جمله, شرط اجتهاد و مهم تر از آن, شرط قریشی بودن.
پس از آن ادامه می دهد: این ها عبارت های شافعی و پیروان او است که از کتاب های مختلف نقل کردیم و همه نشان آن است که سلطان باید مجتهد و قریشی باشد. در این صورت, و بر اساس این شروط, نه از ترکان ونه از عجم ها, کسی نمی تواند سلطان شود: و هذا لایوجد فی الترک ولا فی العجم. پس, سلطنت ترکان مشروعیت ندارد.
طرسوسی می افزاید: این دیدگاه صحیح نیست, چرا که نشر این فتاوی, سبب کاهش قدرت سلطان شده و رعایا را از او دور می کند. حاصل آن که "مذهبنا اوفق للترک".
مذهب ما با ترکان سازگارتر است. ناگفته پیداست که طرسوسی, به ویژه درباره شرط قریشی بودن, منصب خلافت را با سلطنت در آمیخته است. شرایط یاد شده, از آن خلیفه است و نه سلطان. در همین زمان, عباسیان مصر در صورت ظاهر خلافت خویش را داشتند. شرط اجتهاد نیز که ماوردی و دیگران از آن سخن گفته اند, به همین ترتیب, درباره خلیفه مطرح است و نه سلطان.
نزدیکی فقه حنفی باقدرت
آن چه در این جا مورد توجه است, بحث از نزدیکی فقه حنفی با "قدرت" است که اثبات آن چندان دشواری ندارد, چرا که خود حنفیان در دوره های مختلف این نکته را یاد آور شده و برای کسب حمایت از مذهب خود, در برابر قدرت روز افزون شافعیان, آن را به حکام یاد آوری کرده اند. نکته ای که خود آنان یاد آور شده اند و نمونه های فقهی فراوانی برای آن به دست داده اند, حکایت از آن دارد که بر اساس فقه حنفی, سلطان اختیارات بیشتری دارد و راحت تر و با قدرت تر می تواند امور را اداره کند.
رساله ای که در این جا به بیان دیدگاه های مؤلف آن می پردازیم, فهرستی از این موارد را به دست داده است. بنابراین, این رساله جز آن که یک اثر سیاسی محسوب می شود, یکی از اسناد مهم نزاع های فکری و سیاسی دو جریان مذهب مهم در دنیای اسلامی, یعنی مذهب شافعی و حنفی است. عنوان کتاب, خود گویای این نگرش ِمؤلف است که مذهب حنفی برای ترکان ِمملوک حاکم, کارسازتر از مذهب شافعی یا حنبلی و مالکی می باشد.
به هر روی, طرسوسی در ادامه, فهرستی از بیش از دوازده موارد از اختلاف نظرهای فقهی در حوزه قدرت سلطان که نشانگر سازگاری مذهب حنفی با سلطان است, به دست داده که بسیار قابل توجه است
حوزه قدرت سلطان درمذهب حنفی
به نظر ابوحنیفه, اگر کسی که زمین های خراج را در اختیار دارد, نتواند آن را:
1- زراعت کند و خراجش را به بیت المال بپردازد, امام می تواند زمین ها را از او گرفته و به دیگری بدهد, چه صاحبش راضی باشد یا نباشد. این در حالی است که در مذهب شافعی, امام چنین اختیاری را ندارد.
2- براساس مذهب ابوحنیفه, سلطان پس از فتح سرزمین های جدید, می تواند زمین ها را به مردم همان ناحیه واگذار کند, چه سربازانش راضی باشند چه نباشند, در حالی که شافعی شرط رضایت سربازان را لازم می داند.
3- اموال شخصی فرد ِکافر ِمقتول ِدر صحنه جنگ, براساس فقه ابوحنیفه, تنها در صورتی از آن ِقاتل است که پیش از آن سلطان چنین اجازه ای را صادر کرده باشد, در حالی که به نظر شافعی, چه سلطان چنین اجازه ای داده باشد چه نداده باشد, اموال شخصی فرد ِ مقتول, از آن قاتل او در جنگ است.
4- احیای زمین های موات توسط مردم, تنها در صورتی ملکیت می آورد که امام پیش از آن اجازه اش را صادر کرده باشد. در صورتی که شافعی به این شرط اعتقادی ندارد و نفس احیا را در ملکیت کافی می داند.
5- در فقه حنفی, نماز عید تنها با حضور سلطان یا نایب او خوانده می شود, در حالی که شافعی حضور سلطان یا نایب او را لازم نمی داند. گرچه طرسوسی در این جا یاد نکرده, اما در نماز جمعه چنین تفاوتی میان فقه حنفی و شافعی وجود دارد.
6- براساس مذهب حنفی, مبلغ جزیه ای که از اهل کتاب گرفته می شود, بیش از آنی است که بر اساس نظر شافعی گرفته می شود.
7- براساس مذهب حنفی, اگر سلطان برای تقویت سپاه خود لازم ببیند, می تواند اموالی از ثروتمندان را بگیرد, در حالی که شافعی چنین اجازه ای نمی دهد.
طرسوسی ادامه می دهد که این موارد, خارج از حد شمارش است ...
فصل دوم، در جواز تقلید و گرفتن سمت از سلطان ترک است. این فصل، به بیان این نکته اختصاص دارد که در دولت ترکان، افراد، بر اساس فقه حنفى مىتوانند مسئولیتهایى را بپذیرند؛ در صورتى که بر اساس مذهب شافعى، چنین کارى درست نیست، زیرا آنان، بر اساس همان شرط قریشى بودن، از اساس، سلطنت ترکها را مشروع نمىدانند، بنا بر این، چگونه مىتوانند در این دولت مسئولیتى را بپذیرند.
فصل سوم، بهرغم گستردگى و اهمیت، وحدت موضوع ندارد. مؤلف، در اینجا، به انواع درخواستهایى که از سلطان مىشود، پرداخته و براى حل مشکلات و خواهشهاى مردم، راه حلهاى مناسب را ارائه کرده است. همچنین به بیان مهمترین نکات در باره انتخاب افراد براى سمتهاى مهم قضایى و سیاسى و ادارى همت نهاده است
فصل چهارم، در باره تحقیق در کار والیان است. از جمله مطالب این فصل این است که مىگوید: سلطان باید از آغاز، با والیان و مسئولان دواوین شرط کند که هر گاه بخواهد مىتواند به کارهاى مالى آنان رسیدگى کند. این کار باید توسط شخصى که عاقلترین مردمان باشد و در عین حال عفیف و امین(آنگونه که حق حساب از کسى دریافت نکند)، انجام گیرد. اگر کار آنان روى روال عادى بود که هیچ و الا مىبایست اموالى که آنان با سوء استفاده از امت خود گرفتهاند، توسط سلطان مصادره شده و به بیت المال واگذار شود. این، کارى است که عمر با ابو هریره کرد. زمانى که ابو هریره از بحرین بازگشت، خلیفه اموال این چنینى او را گرفت و در بیت المال گذاشت.
فصل پنجم، در باره بررسى و کشف وضعیت قاضیان و جانشینان آنهاست. طرسوسى در آغاز فصل، مىگوید: من، این فصل را بدان جهت از فصل پیشین جدا کردم که والیان به دلیل تماسشان با بیت المال و تکیهشان بر احکام سیاست، ضرورت بیشترى براى تحقیق در کارهایشان وجود دارد (اما مال که جاذبه آن روشن است و طمع در آن فراوان و در بخش فرامین سیاسى هم، مشکل آن است که در این باره، ضابطه خاصى وجود ندارد و همین، سبب خطاها و اشتباهات فراوان مىشود.
فصل ششم، در باره نظر در احوال بقیه رعیت است. طرسوسى، در این باره مىگوید: سلطان نباید خود را از مردم پنهان کند و باید بر کار اوقاف نظارت داشته باشد. پس از آن، به بحث مستقلى پرداخته و آن نظارت بر کارهاى مربوط به جامع اموى در دمشق است. وى، مىگوید که رساله خاصى با عنوان«النور اللامع فى ما یعمل فىالجامع»، نگاشته و در این باره با تفصیل سخن گفته است. وى، متن آن رساله را که حدود سه صفحه است، در همین«تحفة الترک» آورده است. اساسىترین نکات در این رساله، بحث از مسائل مالى مربوط به مسجد است و اینکه دقیقا منابع مالى آن در اختیار چه کسانى است و آیا شایستگى اداره آن را دارند یا نه. بحثى هم در باره درآمدهاى مالى و افزایش ارزش مالى آنها و نوع مخارج و رعایت شروط واقف و جز اینها دارد که طبعا چندان در امتداد سایر فصول کتاب نیست. وى، در انتها مىگوید که در باره ابواب البر و سقاخانهها و قناتهایى که در دمشق است، سلطان باید آنها را به دیندارترین قاضیان بسپارد.
فصل هفتم، در باره نظر در کار قلعهها و پلها و مرزها و مساجد و کسوت کعبه و اصلاح راه حج و ترتیب کار حجاج و... است. در مورد قلعهها و پلها، طبیعى است که سلطان مىبایست از هر جهت در ساختن و حفظ و نگهدارى آنها بکوشد و کسانى را براى این کار بگمارد و همینطور در آبادى مساجد نیز باید تلاش کند. در باره پوشش کعبه هم بهطور معمول، باید سالانه پوششى تهیه شود و البته پول آن، مىبایست از پول خراج و جزیه و اموالى باشد که اهل حرب به سلطان واگذار مىکنند. اصلاح راه حج نیز به عهده سلطان است که افزون بر راه، باید به تسهیلات بین راه، آمادهسازى محمل یا کاروان نیز پرداخته شود. در باره ترتیبات امر حج نیز، سلطان باید امیر الحاج را به مداراى با مردم توصیه کرده و در اماکنى که بهطور معمول مردم را نگاه مىدارند، آنها را نگاه دارد و...
فصل هشتم، در باره مصرف اموال بیت المال است. طرسوسى، در این باره، به ارائه شعرى دوازده بیتى از جد مادرى خود با نام شمس الدین بن العز حنفى اکتفا کرده که ضمن آن، انواع چهارگانه بیت المال و موارد مصرف آنها را برشمرده است. در این دوازده بیت، وى، از بیت المال ویژه خمس و زکات و عشور، بیت المال ویژه خراج، بیت المال اموال ارث بدون وارث و بیت المال مخصوص اموال گمشده یاد کرده و از مصرف پولهاى هر یک از آنها به اجمال سخن گفته است.
فصل نهم، در باره اموال مصادرهاى و احکام مربوطه است. این فصل، در این باره است که چه نوع اموالى مىتواند مورد مصادره سلطان واقع شود. به نظر طرسوسى، این اموال، آنهایى است که امیران و والیان و دیگران، با سوء استفاده از سمت خود به دست آوردهاند، بهطورى که اگر این سمت را نداشتند، صاحب آن اموال نمىشدند؛ معمولا این قبیل اموال، تحت عنوان هدیه به اینگونه صاحبمنصبان داده مىشود. در این صورت، سلطان مىتواند این اموال را مصادره کرده و در بیت المال بگذارد.
فصل دهم، در باره هدایاى اهل حرب، به سلطان و امیران و هدایاى سلطان به اهل حرب است. بحث در این است که آیا این هدیه، ملک شخصى فرد خواهد شد یا تعلق به بیت المال دارد. طرسوسى، مىنویسد: سلاطین و امیران روزگار ما در این باره، بر خلاف شرع رفتار مىکنند و حتى شمارى از قاضیان و فقیهان نیز در اشتباه هستند. پادشاه فرنگ، هدیهاى براى نایب السلطنه مصر، ارغون دوادار فرستاد که هدیه نفیسى بود و او از قاضى بدرالدین، در این باره سؤال کرد و وى پاسخ داد که هدیه، ملک شخصى شما است، پس از آن از شمارى از فقیهان حنفى پرسید و آنان هم همین فتوا را دادند. طرسوسى مىافزاید: قاضى تقى الدین سبکى شافعى، این مسئله را براى من نقل کرد و گفت: از من هم استفتا کردند، گفتم که تعلق به بیت المال دارد؛ به هر روى، دو طرف دراین باره رساله نوشتند و البته نظر تقى الدین سبکى درست بود. مسئله دیگر آنکه در صورتى که امیر سپاه اسلام، هدیهاى از اموال شخصى خود، براى امیر سپاه کفر بفرستد و او نیز متقابلا هدیهاى بفرستد، باید دو هدیه، قیمتگذارى شود و اگر هدیه دشمن، قیمت بیشترى دارد، به همان مقدار، به بیت المال سپرده شود. به هر روى، هر چه که به خلیفه، زن و فرزندانش هدیه مىشود، لازم است که در بیت المال گذاشته شود، البته دادن هدیه به مشرک، در صورتى که به نوعى سبب عزت اسلام باشد، ایرادى ندارد.
فصل یازدهم، در باره احکام کسانى است که بر سلطان خروج کرده‌اند. این فصل که یکى از مفصلترین بخشهاى این رساله است، اختصاص به احکام فقهى جنگ با باغیان دارد. مؤلف، ضمن ده مسئله کلى، مباحث مختلف آن را مطرح کرده و در واقع رسالهاى مستقل در باره احکام فقهى جنگ با بغات نوشته است. طرسوسى، در نخستین مسئله، به تعریف افراد باغى مىپردازد و تعریفهاى مختلفى را از کتابهاى فقهى ارائه مىکند.
فصل دوازدهم، در باره جهاد و تقسیم غنایم است. این فصل خود رساله کوتاهى است در باب جهاد که ضمن دوازده مسئله احکام جهاد به‌صورت زیر در آن آمده است: وجوب جهاد، جعائل(سلطان، در وقت عسرت در لشکرکشى، مىتواند بخشى از اموال مردم را براى تقویت سپاه بگیرد)، فرار از میدان جنگ، مشرکانى که کشتنشان جایز و مشرکانى که کشتنشان ممنوع است، در باره پایان جنگ که یا مشرکان مسلمان مىشوند یا راضى به پرداخت جزیه مىگردند، مواردى که اطاعت از امام در آن موارد واجب است و مواردى که واجب نیست، امان دادن، در باره اینکه اگر کافران محاصره شده، پذیرش اسلام را عنوان کردند یا قرارداد ذمى شدن را عنوان نمودند، باید درخواستشان را پذیرفت یا نه، در باره اسیران، در باره احکام شهدا، در باره تعویض اسراى دو طرف با یکدیگر و در باره غنایم و کیفیت تقسیم و موارد مصرف آنها. سخن پایانى مؤلف، آن است که وى، این رساله را در روز چهارشنبه، چهاردهم ذى قعده سال ٧۵٣ ، تمام کرده است.(43)
دراینجا بایستی از اثرمهم دیگری که بعدا نو.شته شده است اشاره نماییم:
الطبقات السنیه فی تراجم الحنفیه، تقی الدین بن عبد القادرتمیمی.
تقی الدین بن عبدالقادر معروف به غزی عالم و قاضی حنفی اهل مصر در قرن دهم و یازدهم در 950 به دنیا آمد و تحصیلاتش را نزد تعداد زیادی از علمای آن زمان گذارند،تمیمی تألیفاتی داشته که مهمترین آنها الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة در چهار جلد است . وی در این کتاب 523 2 تن از بزرگان حنفی اهل رأی و صاحب نظر و بعضی شاعران را به ترتیب حروف معجم معرفی کرده است. بخشی از القاب و انساب را نیز در پایان کتاب آورده و منابع خود را در مقدمة کتاب (ج 1 ص 3ـ7) نام برده است.
مؤلف کتاب الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیه فصلی را به نزدیکی فقه حنفی به قدرت اختصاص داده است. (44)وی ضمن پاسخ به اعتراضاتی که بر ابوحنیفه وارد شده، می نویسد: از جمله تشنیعاتی که بر وی شده, این است که مذهب ابوحنیفه در اساس خود, با اساس امارت و امامت منافات دارد. وی در پاسخ می گوید: این مطلب به عکس است, چرا که مذهب ابوحنیفه موافقت بیش تری با امامت و امارت داشته و بیش تر به کار والیان و امیران می خورد. وی از برخی از علمای سلف نقل می کند که گفته اند: سه چیز سبب حفظ اسلام شده است: نخست کعبه, دوم دولت بنی عباس و سوم فتاوی ابوحنیفه, چرا که "فلولا الموافقة بین الدولة العباسیة و مذهب ابی حنیفة ما قرن بینها". اگر سازگاری میان این دو نبود, آن ها در کنار یکدیگر قرار نمی گرفتند.
با توجه به اینکه ابوحنیفه با بنی امیه و بنی عباس درگیر بوده است قادری برای حل این مشکل, این نکته را یادآور شده که وقتی سلطان ابوحنیفه را از دادن فتوا منع کرد, ابوحنیفه, فتوایی صادر نکرد و امر سلطان را لازم دانست. وی هم چنین می افزاید, تنها در مذهب فقهی ابوحنیفه است که امام, از قدرت فائقه و قاهره برخوردار است, در حالی که در سایر مذاهب فقهی چنین نیست. وی در ادامه, فهرستی از همان مواردی را که طرسوسی آورده, به عینه نقل کرده است. این هم آهنگی نشان می دهد که این مطلب, از قبل مورد توجه حنفیان بوده و مرتب روی آن ها تکیه می شده است که ما در معرفی کتاب تحفه الترک طرسوسی فصل اول بدان اشاره نمودیم.کتاب مذکورنیزبه تحقیق عبد الفتاح محمدحلودر در 4جلددر ریاض وقاهره منتشر شده است.
نتیجه:
از روزگارعباسیان ،مسلمانان سنی مذهب درمصر بیشتر به یکی از دو مذهب فقهی که ابوحنفیه و شافعی بنیانگذار آنها بودند گرایش بیشتری داشتند، نوعی گرایش به حنفی را در غیر عرب ها نیزمی بینیم که می تواند افزون بر مصردر سایر کشورها ازجمله ایران نیز مصداق داشته باشد.
مملوکان ازیک سو برای حکومت خود نیاز به مشروعیت داشتند که وابستگی آنان را به عباسیان توجیه می نماید وهم برای مشروعیت مذهبی ودینی نیازمند گرایش به مذهبی فقهی بودندکه مناسبات مذاهب شافعی وحنفی راموجب گردید.اگرچه در عرصه نظربرتری را به مذهب حنفی می دادند.
وضعیت جغرافیای اقتصادی مصر ودیدگاههای فقهی ابوحنیفه وشاگردان وی نیز می تواند ازجمله دلایلی باشد.سلاطین مملوکی طرح اندیشه های ابوحنیفه وتطبیق آن با مذهب شافعی رابا توجه به ضعف خلافت عباسی در دوره ممالیک هرچنددر حد توجه به مذاهب اربعه مفید می دانستند که نمونه بارز آن رادرکتاب تحفه الترک می بینیم که دراین مقاله بدان پرداخته شده است ضمن آنکه می توان گفت مهم ترین آثار نیز توسط دانشمندان حنفی در دوره ممالیک نوشته شده است.
پی نوشت ها:
1-ابن ابى الوفا، ج 1، ص 438ـ439؛ ابن حجر عسقلانى، 1956، قسم 1، ص 126ـ 128
2-رجوع کنید به مقریزى، ج 4، ص 145ـ 146
3-رجوع کنید به همان، ج 4، ص160
4-رجوع کنید به سخاوى، ص 75؛ مقریزى، ج 4، ص 161، 192ـ258؛ نیز رجوع کنید به مادلونگ، ص 77ـ85
5-باگت گلاب، جان، سربازان مزدور: سرگذشت ممالیک، مترجم: مهدی گلاجان، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1386، چاپ اول، ص 49.
6- شبارو، عصام محمد، دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آن در تاریخ اسلام، مترجم: شهلا بختیاری، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380، چاپ اول، ص 60
7-همان، ص 43
8 -س باسورث، کلیفورد ادموند ،سلسله های اسلامی جدید: راهنمای گاهشماری و تبارشناسی مترجم:بدره‌ای، فریدون مرکز بازشناسی اسلام و ایران تهران: 1381ص162.
9- تاریخ ابن خلدون، ج5، ص426- 429
10- روحی میرآبادی،علی رضا،ایلخانان در برابر ممالیک ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه بیرجند) » بهار 1381 - شماره 2
11- همان
12- دولت مملوکان / لین پل، استانلی، تاریخ دولتهای اسلامی و خاندان حکومتگر ج 1
13- همان
14-شبارو،154.
15 -روزنامه رسالت، شماره 7070 به تاریخ 7/6/89، صفحه 18
16- بِیْبَرسِ مَنْصوری، رکن‌الدین بن عبدالله خطایی دواداری صالحی(د725ق/1325م)، امیر، تاریخ‌نویس و فقیه حنفی عصر مملوکان مصر. نام ترکی وی(بیبرس= بی: دارا + برس/بارس/پارس: پلنگ) و نیز وابستگی او به گروه مملوکان الملک الصالح (صالحی) نشانگر آن است که وی ترک و شاید مغول‌تبار بوده، و نسبت خطایی او حاکی از آن است که برخلاف اکثر مملوکان ترک مصر از مردم قپچاق نبوده است.
تاریخ ولادت بیبرس ، با توجه به مرگ او در رمضان 725 و در هشتادسالگی (مقریزی ، 1411، ج 2، ص 533)، احتمالاً در حدود 645 بوده است . وی در 659 از موصل به مصر بُرده شد و امیر سیف الدین قلاوون ـ که بعداً با لقب المنصور به سلطنت نشست ـ او را خرید و به مکتب فرستاد، ازینرو بیبرس ، با انتساب به منصور، به منصوری معروف شد در 704 سلاّ ر و بیبرس جاشْنِگیر
که سررشتة امور دولتی را در دست داشتند، او را از سمت دواتداری عزل کردند (مقریزی ، 1411، ج 2، ص 532)، اما وی همچنان از امرای قدرتمند بود ( رجوع کنید به بیبرس منصوری ، 1407، ص 177ـ 178). در نتیجة تحکّم این دو فرمانده در دستگاه حکومتی ، محمدبن قلاوون در 708 ناچار ازسلطنت کناره گرفت . بیبرس تلاش کرد که وی دوباره به تخت بنشیند تا اینکه محمد در رمضان 709 دوباره به سلطنت رسید و در پی آن بیبرس به شغلهای مهمی چون نیابت دارالعدل و نظارت بر اوقاف مصر و شام منصوب شد (همان ، ص 181، 191، 201ـ 210) و به مقام دواتداری بازگشت (مقریزی ، همانجا). او در جمادی الاولی 711 نایب السلطنه شد (بیبرس منصوری ، 1407، ص 228) اما در ربیع الا´خر 712 بر اثرسعایت مخالفان از این مقام عزل و در کرک زندانی شد (مقریزی ، 1411، ج 2، ص 533). وی حدود پنج سال بعد، در 18 جمادی الا´خره 717، از زندان آزاد شد و به قاهره بازگشت و در سال بعد اقطاع و امارت یافت (مقریزی ، همانجا؛ صفدی ، 1410، ج 1، ص 271).
بیبرس در 25 رمضان 725 درگذشت و در مدرسة خودبه خاک سپرده شد(مقریزی ؛ صفدی ، 1410، همانجاها؛ قس ابن تغری بردی ، 1361، ج 9، ص 263) که می گوید مرگ بیبرس در حبس روی داده است
17- ابن‌حبیب، 158؛ مقریزی، المقفیٰ، همانجا؛ ابن‌عماد، 6/67
18- ابن‌تغری بردی، همانجاها؛ ابن‌عماد 6/66-67؛ صفدی، 1/271؛ مقریزی، همانجا --18
19- ابن تغری بردی ، همانجا؛ پانویس 1
20- ابن حجرعسقلانی ، ج 2، ص 51؛ مقریزی ، 1411، همانجا
21- خطط المقریزى ٣ / ٩٠ - ٩٨ ، السلوک الجزء الأول من صفحة ٣۵۵ ، و الجزء الثانى، و الجزء الثالث، القسم الأول و أوائل القسم الثانى، النجوم الزاهرة، الأجزاء ٧ - ١١ ، بدائع الزهور، الجزء الأول، القسم الأول، من صفحة ٢٨٨ - ۵٩۴ ، و القسم الثانى من ٣ - ٣١٧ ، معجم الأنساب و الأسرات الحاکمة، لزمباور ١۶٢ ، ١۶٣ .-
ا22-جواهر المضییه فی طبقات الحنفیه ،نویسنده:ابن ابی الوفا، عبد القادر بن محمد،محقق:حلو، عبد الفتاح محمدناشر:هجرمحل نشر:ریاض،
23-ابن حجر، دُرَر، 1/391؛ قس: همو، انباء، 1/110؛ ابن عماد 6/240، 241؛ ابن تغری بردی، 11/
24-ابن حجر، درر، 1/392؛ همو، انباء، 1/109
25-ابن عماد، 6/240؛ قس: طاش کپری‌زاده، 1/185
26-ابن حجر، همانجا
27-ابن تغری بردی، 1/131
28-حفناوی، 2/47؛ کحاله، 2/201
29- مَقّری، 7/100
30-دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج1 (آب - آل داوود)
31-تحفة الترک" للطرسوسی فی تحقیق جدید : الفقیه فی خدمة الدشولة ورقیباً علیها،المؤلف: نجم الدین الطرسوسی ،المحقق: محمد منصری،الناشر: المعهد الفرنسی للدراسات الغربیة - دمشق 1997.
همچنین کتاب تحفة الترک فیما یجب أن یعمل فی الملک با مقدمه وتصحیح سیدرضوان دار الطلیعه للطباعه و النشر بیروت درسال 1992 متنشرشده است. انتشارنسخه ای جدید ازکتاب با دراسه وتحقیق عبد الکریم محمد مطیع الحمداوی تحفة الترک فیما یجب أن یعمل فی الملک و ضمنه :کتاب النور اللامع فیما یعمل به فی الجامع،تـألیف :قاضی قضاة دمشق،نجم الدین إبراهیم بن علی الحنفی الطَّرَسوسی ،دراسة وتحقیق : عبد الکریم محمد مطیع الحمداوی که ازروی نسخ متعدد کتاب را تصحیح نموده وبا مقدمه ای متفاوت عرضه نموده است.
32-المنهل الصافی, ج1, ص129, ش 59 32-
33- الطبقات النسیة فی تراجم الحنفیة, ج1, ص213
34-شرح حال وی در آثار دیگری هم آمده است از جمله: الدرر الکامنة, ج1, ص43; النجوم
الزاهرة, ج10, ص326, الجواهر المضیئة, ش148, الدارس فی تاریخ المدارس, ج1, ص623; قضاة دمشق, ص198 –
35- مجله مجمع اللغه العربیه دمشق، جلد20 شماره 3و4
36-رسول جعفریان، گزارش کتاب تحفة الترک،حکومت اسلامی ،سال چهارم, شماره سوم پاییز 1378 شماره پیاپى 13 -.
37-Baki Tezcan, Hanfism and Turks in al-Tarsusi’s Gift for the Turks (1352), Mamluk Studies, V.15 (2011), pp.67-86
Mamluk Studies Review-38
39-علاقه‌مندان می توانند برای مطالعه این مجموعه مقالات به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنند
http://mamluk.uchicago.edu-
40--Wilferd Madelung, “The Spread of Māturīdism and the Turks,” in Acta do IV Congresso de Estudos Arabes e Islâmicos, Coimbra-Lisboa 1968 (Leiden, 1971), 109–68, reprinted in Madelung, Religious Schools and Sects in Medieval Islam (London, 1985) این مقاله در کتاب «مکتبها و فرقه های اسلامی در سده های میانه»، اثر ویلفرد مادلونگ، ترجمه جواد قاسمی، انتشارات آستان قدس رضوی(1387)، صص 35-110 به چاپ رسیده است.
41- عنوان صحیح مقدمه صراع الفقهاء على السلطة و السلطان فی العصر المملوکی من خلال کتاب «تحفة الترک» للطرسوسی می باشد .
42- رسول جعفریان،پیشین.
43- همان
44- الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة, ج1, ص119ـ124 "تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو, ریاض
