علل گسترش مذهب حنفی درمصربا تاکیدبردیدگاههای اقتصادی(2)

حیات اقتصادی ونظرات فقهی  مذهب حنفی

 

الف-حیات اقتصادی ابوحنیفه

پدر بزرگ ابوحنیفه   به شغل تجارت مشغول بوده ، و پدرش ثابت هم تجارت داشته و بقولی هم نانوائی میکرده، و خود ابوحنیفه  هم  بازرگان پارچه و لباس بوده و بزازی مینموده و در کار و بار ابریشم نیزمشغول بوده، و به امور عملی اجتماعی و اقتصادی اطلاع کافی داشته، فقه خود را چنان بنا نهاده، که مسائلی را که حکم صریح آن از نص قرآن و سنت بدست نمی آمد ، به رأی ، اجتهاد و قیاس آنرا حل می نموده ، و حکم آنرا بیان میکرده ، و بیشتر مطالب فقهی را بر آن اساس استوار گردانیده، لهذا مکتب فقهی او بنام مکتب اهل رأی و قیاس معروف گردیده است

و ابن عباد حنبلی در کتاب شذرات الذهب مینویسد: ابوحنیفه از ذکی ترین مردم بود، و در او علم فقه، عبادت، پرهیزگاری و سخاوت جمع شده بودند ، و او جائزۀ هیچ دولتمردی را قبول نمی کرد ، و از راه کسب و کار معیشت می نمود، تاجر ابریشم بود ، و صنعت آنرا داشت.

و قاضی ابن شبرمه میگوید: دنیا به دنبالش می رفت اما او از آن گریزان بود ، و از ما فرار میکرد ، و ما در تعقیبش بودیم.

و حسن بن زیاد گوید : قسم به خدا! ابوحنیفه هرگز عطیه یا هدیۀ امیری را نپذیرفت.

مالک درباره قوت بینش و قدرت استدلال او می فرمود : ( سبحان الله لم ا ر مثله ، لو قال ابو حنیفة إن هذه الإسطوانة من ذهب لأقام الدلیل من القیاس علی صحة قوله . ) ترجمه: سبحان الله من مثل او را ندیدم ، اگر ابوحنیفه بگوید ، که این اسطوانه از طلا است ، بر آن دلیلی از قیاس بر صحت گفتارش بر پا میدارد.

گویند : که در عبادات و معاملات از شصت تا هشتاد هزار مسئله گفته بود.15

و قانون در اسلام در نظر ابو حنیفه دارای اصولی هفت گانه میباشد: 1 – قرآن 2 -- سنت حضرت رسول الله (ص) اعم از گفتار ، کردار و تقریر 3 -- اقوال صحابه 4 -- قیاس 5 -- استحسان 6 -- اجماع 7 – عرف. 16

ابوحنیفه در زندگی شخصی نیز بی نهایت با تقوی و امانت دار بود ، یک بار او شریک خود را جهت فروش اموال به خارج فرستاد، قسمتی از این اموال معیوب بود به شریکش دستور داد هر که این مال را خریداری می کند او را از عیب مال آگاه کن ، اما او این دستور امام را فراموش کرده ، همۀ اموال را بدون گفتن عیب فروخته بود ، امام در آمد به دست آمده از این طریق را که سی و پنج هزار درهم بود ، همه را خیرات کرد.

مؤرخان رویداد های متعددی را نقل کرده اند، که اگر اشخاص بی تجربه مال خویش را برای فروش به دکان وی می آوردند ، و از قیمت واقعی آن اطلاع ندشتند ، امام خود قیمت واقعی اموال شان را گوشزد میکرد ، و آنرا به همان قیمت از آنها می خرید

وی مخارج تعداد زیادی از شاگردانش را خودش تقبل کرده بود ، مانند ابو یوسف که مخارج خود و خانواده اش را امام ابوحنیفه می پرداخت ، زیرا والدین او فقیر و ناتوان بودند و بر آن بودند که پسر شان تعلیم را ترک کرده ، به کار تجاری بپردازد.

او بذل و بخشش هیچ امیر و حاکمی را قبول نکرد ، چنانکه ابوزهره در کتاب تاریخ مذاهب اسلامی مینویسد: امام ابوحنیفه (رح) بواسطه اینکه تاجر بود ، در کمال رفاه زنده گی میکرد ، و بخشش و کمک از فرمان روایان را قبول نمی نمود.17

ابوحنیفه چون غیر عرب بود، بنا بر این مدرسه فقهی او هم بر اساس احتیاجات و حیات عموم مردم اعم از عرب و غیر عرب پدید آمد ، و از شاگردان او هم جمع کثیری از مردم غیر عرب خصوصاً خراسانیان بودند که مبادی فکری و فقهی او را در تمام عالم اسلام منتشر ساختند. مکتب فقهی وی  هم که بر مبنای واقعیات موجود جامعه و با تجارب عینی که امام در باب معاملات و سیر زنده گی مردم داشت شکل گرفت ، در اطراف و اکناف جهان اسلام در بستر زنده گی عملی مردم رونق و پیشرفت بسزائی یافت ، تا جائیکه فقه حنفی بعنوان قانون مدنی در ادوار مختلف و در اکثر سرزمین های اسلامی پذیرفته شد ، در مصر نیز در سال 124 هجری قمری اسماعیل بن یسع حنفی از طرف مهدی خلیفه عباسی قاضی مقرر شد ، و مذهب حنفی را در ان سرزمین رواج داد. امروزه بیش از نیمی از مسلمانان جهان از چین گرفته ، تا ترکیه ، البانیا ، پاکستان ، هند ، بنگله دیش ، مالدیو ، افغانستان ، تاجیکستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، قرغیزستان ، ترکمنستان ، اکثر و اغلب مسلمانان روسیه و حوزه قفقاز شمالی ، بلوچستان وقسمت زیادی از مردم شرق و شمال ایران و جمعیت بزرگی از مردم مصر و شرق افریقا پیرو مذهب حنفی اند.18

 

ب-ویژگی های فقه  حنفی وتاثیرات اقتصادی آن

فقه حنفی دارای ویژگی‌هایی است که که ازجمله سهل گیری دراحکام واصراردرکاربردحیل شرعی است که  در همه بخش ها بویژه معاملات وتجارت تاثیرات فراوانی دارد.

 

سهل‌گیری در احکام

سهل‌گیری در احکام عبادات و معاملات ، حکم به صحت کارها و تصرفات انسان تا حد امکان، احترام به آزادی عمل انسان ها  و مطرح کردن مسائل مفروض فقهی پیش از حدوث آنها.

ازاین رو، فقه حنفی را فقه تقدیری نیز خوانده‌اند و طرح مسائل فرضی در فقه حنفی به توسعه فقه تفریعی انجامیده است19-20-21-22.

 

 

اصرار بر کاربرد حیل شرعی

از دیگر ویژگی‌های فقه حنفی، اصرار بر کاربرد حیل شرعی است که آن را راهکاری در تنگنا‌های شرعی (المخارج من المضایق) برشمرده اند.

این روش مخالفت بسیاری از فقهای دیگر مذاهب را در پی داشته است. 23-24

شماری از خاورشناسان با توجه به برخی فتاوا و احکام سهلگیرانه در فقه حنفی، این مذهب را پرچمدار تسامح در اسلام دانسته اند.25

           حیل شرعی یا به تعبیر شاخت«چاره‌جوییهای قانونی» که ابوحنیفه بدان مشهور بوده و شاخت آن را یکی از افتخارات وی شمرده است.26

 در واقع بیش از آنکه در فقه ابوحنیفه بدان پرداخته شده باشد، از پرداخته‌های فقیهان حنفی است. اگرچه در پاره‌ای روایات اصحاب حدیث به نقل از ابن مبارک، تألیف کتابی دربارة«حیل» به شخص ابوحنیفه نسبت داده شده است،ولی وجود چنین تألیفی از وی در منابع حنفی و منابع بی‌طرف تأیید نشده است.27

آنچه در فروع فقه ابوحنیفه یافت می‌شود، نمونه‌هایی محدود از کاربرد حیلاست که در واقع بازگشت آنها به قواعد کلی فقه وی چون پیروی مصالح و نفی عسر و حرج از بندگان است. در موارد مزبور حیله‌ها در جایی به کار گرفته شده‌اند که بدون ابطال حقی از مردم، شخص درگیر مسأ را از یک سختی به آسودگی سوق دهند. سرخسی در عبارتی رسا دربارة حیل چنین می‌گوید: حیله آنگاه که شخص را از حرامی رها سازد، یا او را به حلالی رساند، جایز و رواست و آنگاه که در راه ابطال حق دیگران، با حق جلوه دادن امری باطل به کار گرفته شود، ناپسند و نارواست.28

ج-برخی نظرات فقهی

1- اراضی مفتوح‌العنوه

به نظر فقهای حنبلی ، حاکم اسلامی میان دو کار مخیر است: یکی وقف زمین بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسیم این اراضی میان جهادگران و تبدیل آن‌ها به اراضی عُشْری. این تصمیم حاکم نقض‌ناپذیر و همیشه لازم‌الاجراست. به نظر بیش‌تر حنفیان نیز حاکم اسلامی به‌اقتضای مصلحت، یکی از دو گزینه مذکور را برمی‌گزیند. در فرض اول یعنی استرداد اراضی به صاحبان پیشین، اراضی خراجی ملک آن‌ها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط می‌شود.29-30-31

 

 

2-رابطه خراج با زکات

به نظر مشهور فقهی، با رسیدن محصول اراضی خراجی به نصاب زکات ، پرداخت زکات لازم است و پرداخت خراج که به اصل زمین تعلق گرفته، تأثیری بر وجوب زکاتی که به محصول تعلق می‌گیرد، ندارد. خراج و زکات در سبب وجوب و مصرف باهم متفاوت‌اند، ولی حنفیان برآن‌اند که زکات و خراج از یک زمین باهم گرفته نمی‌شود32-33-34.35 به نظر حنفیان در برخی موارد ارضی عُشْری به اراضی خراجی تبدیل می‌شود یا حکم آن را می‌یابد، از جمله درصورتی که ذمی زمین عشری را بخرد35-36-37-38

3-امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران

فقها بر پایه مبناهایی که درباره ماهیت اراضی خراجی پذیرفته‌اند، درباره امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران مانند خرید و فروش یا رهنِ این اراضی دیدگاه‌های مختلفی ارائه کرده‌اند. به نظر فقهای امامی و نیز فقهای اهل سنّت جز حنفیان، خرید و فروش و رهن دادن اراضی خراجی جایز نیست. زیرا ملک همه مسلمانان است و مالک شخصی ندارد. البته این فقها معامله حق اختصاص (تصرف) این اراضی و نیز خریدوفروش و رهن آنچه را بر روی این زمین‌ها ایجاد شده، مانند بناها و درختان، جایز دانسته‌اند 39-40-41-42 (که بیع اراضی خراجی را با حکم حاکم به صحت آن، جایز شمرده است). به نظر حنفیان هرچند اراضی خراجی ملک خراج‌گزاران و ازاین‌رو قابل خرید و فروش یا رهن دادن است، آنچه از این اراضی به عنوان خراج دریافت می‌شود ملک عام مسلمانان است43 -44-45-46.

 

4-جزیه

جِزْیه‌ ، مالیات‌ سرانه‌ای‌ که‌ غیرمسلمانان‌ ساکن‌ در سرزمینهای‌ اسلامی‌، باید سالانه‌ برای‌ تأمین‌ جان‌ و حفظ‌ دین‌ خود و کسب‌ حمایت‌ دولت‌ اسلامی‌، می‌پرداختند.

جزیه‌ را در لغت‌ از مادّه جَزْی‌ عربی‌ به‌ معنای‌ کفایت‌ کردن‌ 47یا پاداش‌ دادن‌ (راغب‌ اصفهانی‌، ذیل‌ «جزاء»؛ ماوردی‌، ص‌ 225؛ ابن‌فراء، ص‌ 153) دانسته‌اند. برخی‌ نیز آن‌ را معرّب‌ گِزیت‌ فارسی‌ به‌ معنای‌ مالیات‌ و خراج‌ و گاه‌ مأخوذ از ریشه‌ای‌ آرامی‌ یا سریانی‌ دانسته‌اند.48

مفهوم‌ اصطلاح‌ خراج‌ با جزیه‌ تفاوت‌ دارد، اما کاربرد هر یک‌ از این‌ دو واژه‌ به‌ معنای‌ دیگری‌ در منابع‌ 49موجب‌ شده‌ که‌ برخی‌ بر آن‌ شوند که‌ این‌ دو واژه‌، دست‌ کم‌ در قرن‌ اول‌ هجری‌، تمایز معنایی‌ نداشته‌اند 50حتی‌ برخی‌ مستشرقان‌ جزیه‌ و خراج‌ را مترادف‌ یکدیگر و به‌ معنای‌ باجی‌ دانسته‌اند که‌ از زمین‌ یا به‌ طور سرانه‌ از غیر مسلمانان‌ گرفته‌ می‌شده‌ است‌. به‌ نظر لئونه‌ کائتانی، آرای‌ فقهی‌ در باره جزیه‌ و خراج‌، هیچ‌ پشتوانه تاریخی‌ از صدر اسلام‌ و احادیث‌ ندارند 51. به‌ گفته حتّی‌ تقسیم‌ سرزمینهای‌ اسلامی‌ به‌ مفتوح‌ العَنْوَه (سرزمینهایی‌ که‌ با قهر و غلبه‌ فتح‌ شوند) و مفتوح‌ به‌ صلح‌ (سرزمینهایی‌ که‌ به‌ موجب‌ پیمان‌ صلح‌، حکومت‌ اسلام‌ را بپذیرند) و آثار مترتب‌ بر هر یک‌، از جمله‌ تفکیک‌ میان‌ جزیه‌ و خراج‌، بعدها حاصل‌ شده‌ است‌ (در این‌باره‌ رجوع کنید به ادامه مقاله‌).

به‌ نظر برخی‌ فقها، حکمِ جزیه‌ تنها شامل‌ افرادی‌ می‌شود که‌ پیش‌ از اسلام‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ سه‌گانه‌ ایمان‌ آورده‌اند و کسانی‌ که‌ پس‌ از اسلام‌ به‌ یکی‌ از این‌ ادیان‌ بپیوندند، مشمول‌ حکم‌ جزیه‌ نیستند، زیرا آن‌ ادیان‌ منسوخ‌ شده‌اند52 همچنین‌ از مرتد جزیه‌ گرفته‌ نمی‌شود. به‌ نظر برخی‌ فقهای‌ اهل‌ سنّت‌، از کسانی‌ که‌ مذهبشان‌ معلوم‌ نیست‌، می‌توان‌ جزیه‌ گرفت‌ و به‌ نظر برخی‌ حنفیان‌ 53از هر کافری‌ غیر از بت‌پرستان‌ عرب‌ می‌توان‌ جزیه‌ گرفت‌. ابوحنیفه‌ گرفتن‌ جزیه‌ از بت‌پرستان‌ عجم‌ را نیز جایز دانسته‌ است.‌ 54برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌، مانند مالک‌بن‌ انس‌، اوزاعی‌ و ثوری‌، معتقدند که‌ جزیه‌ گرفتن‌ از هر کافری‌ جایز است‌. مستند این‌ فقها، احادیثی‌ مانند روایت‌ بُرَیده‌ است‌ که‌ به‌ طور مطلق‌ عقد قرارداد با مشرکان‌ را جایز دانسته‌ است‌ 55، البته‌ حاکم‌ اسلامی‌ می‌تواند در قبال‌ دریافت‌ عوض‌، با غیر اهل‌ کتاب‌ هم‌ قرارداد صلح‌ ببندد .

حنفیان‌، مالکیان‌، حنبلیان‌ و برخی‌ فقهای‌ شیعه‌ ، فقیر را معاف‌ از جزیه‌ می‌دانند، ولی‌ فقیهان‌ امامی‌ و شافعیان‌  56جزیه‌ را بر فقیر واجب‌ دانسته‌ و تا زمان‌ دارا شدن‌ برای‌ او مهلت‌ قائل‌ شده‌اند.

حنفیان‌ مقدار جزیه‌ را، با توجه‌ به‌ توانایی‌ مالی‌ افراد، متفاوت‌ دانسته‌ و جزیه‌ را برای‌ سه‌ طبقه‌ (فقیر، متوسط‌ و غنی‌) معین‌ کرده‌اند.57

جزیه‌ به‌ نظر برخی‌ از حنفیان‌، بدل‌ از سکونت‌ ذمیان‌ در منزلشان‌ و به‌ نظر مالکیان‌ و زیدیان‌، در برابر چشم‌ پوشی‌ مسلمانان‌ از کشتن‌ آنهاست.‌58

مرادر ما دراینجا  بحث تخصصی درباره نظرات فقهی مذهب حنفی وتطبیق آن با سایرمذاهب نمی باشدبلکه بیان بخشی از دیدگاهها که صرفا اقتصادی بوده  ویا با مباحث زیربنایی اقتصاد مرتبط می باشد.

 

 

نتیجه

تاریخ اقتصادی مصرارتباط معنا داری با حکومت ها ودولت ها از یک سو ومذاهب ازسوی دیگردارد برای کیفیت این ارتباط نیازمند پژوهشی جداگانه هستیم.

بانگاهی تحلیلی به مجموع آنچه بعنوان دیدگاههای فقهی  ابوحنیفه مورد بررسی قرارگرفت ، به نظر می رسد که وی از گرایشهای  افراطی اجتناب داشته وبه دنبال پیشگیری از گسیختگیهای اجتماعی – دینی بوده است .

حیات اقتصادی ابوحنیفه وتجربیات وی درمعاملات وتجارت موجب صدورفتاوا ونظرات خاص فقهی درزمینه های تجاری و اقتصادی شده است که درفقه مقارن و تطبیقی بدان پرداخته شده است.با توجه به جایگاه جغرافیایی وسیاسی سرزمین مصروارتباطات آن با سایر بلاد اسلامی وهمچنین سایر کشورهامی توان گفت که یکی از مهم ترین علل گسترش مذهب حنفی در مصر علیرغم همه مخالفت ها وموانع –برخلاف سرزمین های شرق اسلامی-دیدگاههای فقهی واقتصادی ونظرات وی در زمینه آزادی فردی در معاملات  می باشدکه توسط شاگردان وآثاروی منتشرشده است نشان دادن دقیق تاثیرات دیدگاهها بر نشر مذهب وتوسعه اقتصادی مستلزم بررسی  مذهب حنفی ومناسبات آن با حکومت ها ودولت هادرمصرو نقش عوامل اقتصادی می باشد.

پی نوشت ها:

 

1 .مائده ارکان، دین و دینداری در سرزمین خدایان

،پگاه حوزه ، ششم اردیبهشت 1382، شماره 92

 

 

2 .حسن ،ایدرم لاهیجی،تاریخچه مذهب حنفی،

 

ره توشه حج، ج 1

3. رجوع کنید به سخاوى، ص 75؛ مقریزى، ج 4، ص 161، 192ـ258؛ نیز رجوع کنید به مادلونگ، ص 77ـ85.

4.رک به مقاله امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت کابلی کوفی بغدادی تیمی، عبدالکریم غریق در

http://www.jame-ghor.com/archive/mazhabi/abdul_karim_gharigh

5. محمد ابوزهره، (1898-1974م) تاریخ المذاهب الإسلامیة فی السیاسة و العقاید و تاریخ المذاهب الفقهیة، قاهره: بی تا، دارالفکرالعربی،ص 35

6. دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج5(آب - آل داوود) ،احمدپاکتچی

     

ابوحنیفه،مقاله:2130-

 

7.کندی،370-371.

8.حورانی،آلبرت حبیب،تاریخ مردمان عرب،ترجمه فریدجواهرالکلام،تهران:امیرکبیر،1384ص 238

9.همان،ص 239

10.  قدوری، ۲/۶۸ به بعد؛ طوسی، همان، ۲/۷۲ ـ۷۴؛ ابویوسف، همان، ۱۰۴؛ برای احادیث، نک: ابن حجر، همان، ۱۷۶ـ۱۷۸)

11. ابویوسف، همان، ۱۰۶ـ۱۰۷

12.همان، ۱۱۲ـ  ۱۱۳

13.ر.ک به پرسش وپاسخ پیرامون علت گسترش مذهب امام ابوحنیفه،

http://rahmatalam.ir/?p=941.

14.رسول جعفریان،تاملات تاریخی برموانع گسترش تشیع،پژوهه.خردادوتیر1385،شماره18-14

15.رک به مقاله امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت کابلی کوفی بغدادی تیمی، عبدالکریم غریق در

 

http://www.jame-ghor.com/archive/mazhabi/abdul_karim_gharigh

16.همان ،به نقل ازمحمد ابوزهره، (1898-1974م) تاریخ المذاهب الإسلامیة فی السیاسة و العقاید و تاریخ المذاهب الفقهیة، قاهره: بی تا، دارالفکرالعربی، 688ص، وزیری، (گالینگور).

 

17.همان

18.همان

 

	19.محمد بن حسن حجوی ثعالبی، الفکرالسامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۱۹، چاپ ایمن صالح شعبان، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
	20.محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۱، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷
21.احمد نقیب، المذهب الحنفی: مراحله و طبقاته، ج۱، ص۴۱۹ـ۴۲۲، ضوابطه و مصطلحاته، خصائصه و مؤلفاته، ریاض ۱۴۲۲/۲۰۰۱
	) 22.عبدالملک بن محمدثعالبی، ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب، ج۱، ص۴۱۹ـ ۴۲۳، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره (۱۹۸۵

 

 23.محمد بن حسن حجوی ثعالبی، الفکرالسامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۳۳ـ۴۳۶، چاپ ایمن صالح شعبان، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.          

24.محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۴۷۰ـ۴۹۰، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷).

 

                25.فیلیپ خوری حتی، ادوارد جرجی، ج۲، ص۴۸۳ـ۴۸۴، و جبرائیل جبّور، تاریخالعرب، (بیروت) ۱۹۵۲ـ۱۹۵۳

26. نک:«ادبیات حیل … »،221 به بعد)،

27. نک: ابن حبان، 3/70ـ71)؛ خطیب، 13/403)

28.المبسوط، 30/210.

29.         یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۵۸، قاهره ۱۳۵۲.

30.         یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۰، قاهره ۱۳۵۲.

31.         یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.

32.         عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، ج۱، جزء۲، ص۳۴۵، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).

33.         محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۹، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.   

34.         محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲، ص۲۰۷ـ۲۰۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.

35.         ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۹۰ـ۵۹۱، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).

36.         محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۴، ص۱۷۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.

37.         ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۵۴ـ۵۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

38.         ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۹۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

 

39.         قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۹ـ۱۰۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.

40.         محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۲۲۴۲۳، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).  

41.         علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۵۰، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.   

42.         ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۷، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).

43.         یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.

44.         محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۳، ص۱۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.

45.         ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۱۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

46.         ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۶۸ـ۶۹، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

47. ابن‌اثیر، ج‌ 1، ص‌ 262؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 10، ص‌ 567؛ نجفی‌، ج‌ 21، ص‌ 227)

48. رجوع کنید به بخش‌ 2.

49. برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ 264؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 1، ص‌ 100)،

50. ( رجوع کنید به ولهاوزن‌، ص‌ 276ـ277؛ دِنِت‌، ص‌ 39، 41، 60، 176؛ نیز رجوع کنید به بِکِر، ج‌ 1، ص‌ 201ـ262)،

51. رجوع کنید به دنت‌، ص‌ 35، قس‌ ص‌ 42).

52. رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ 227؛ نجفی‌، ج‌ 21، ص‌ 232؛ قس‌ کلانتری‌، ص‌ 63).

53. (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌128ـ129)،

54. رجوع کنید به ماوردی‌، همانجا؛ کاسانی‌، ج‌ 7، ص‌ 110؛ ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ 1، ص‌ 3؛ برای‌ نقد رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ 3، ص‌ 368

55. رجوع کنید به بیهقی‌، ج‌ 9، ص‌ 184ـ189؛ ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ 1، ص‌ 6؛ محمد صنعانی‌، ج‌ 4، ص‌ 46ـ47؛ قس‌ عمید زنجانی‌، ص‌ 72

56.. رجوع کنید به طوسی‌، 1387، ج‌ 2، ص‌ 38؛ علامه‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌450؛ نجفی‌، ج‌ 21، ص‌ 239ـ240)،

57. رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ 122؛ مَرغینانی‌، ج‌ 2، ص‌ 159؛ ابن‌قیم‌ جوزیه‌، همانجا

58. رجوع کنید به عبدالکریم‌ زیدان‌، ص‌ 144؛ اغنیدس‌ ، ص‌ 398